سرنوشت بلاتکلیف رستوران‌های غیرمجاز در حریم و بستر کارون به کجا خواهد رسید؟ 

شوشان - محسن مرادی / سردبیر روزنامه وحدت : 

تیشه به ریشه قانون در خوزستان ! 

کارون را زخم‌می‌زنند، قطعه‌قطعه می‌کنند و در برابر چشمان قانون می‌خُشکانند.حریمش را با رستوران‌های غیرمجاز می‌دزدند.اما کارون انگار فریادرسی ندارد.
کارون در طی سال های متمادی رنج بسیاری دیده است.از انتقال اب از سرچشمه هایش تا تعرض به حریم و بسترش. 
تعرض به کارون در زمان مقتدایی استاندار اسبق خوزستان به شکل فزاینده ای صورت گرفت و اقدام به ساخت و ساز رستوران بدون مجوز در دل کارون نمود و تا به اکنون صحبتی از هزینه کرد دولتی برای احداث رستوران از «بودجه ی زیرساخت ها»در هیچ استانی شنیده و گفته نشده است اما متاسفانه در دوران صدارت مقتدایی بر کرسی استانداری خوزستان اقدام به ساخت و ساز بدون مجوز رستوران در حریم و بستر کارون در قالب طرح های زیر بنایی با هزینه های دولتی و در نه در قالب بخش خصوصی صورت پذیرفته است و اینکه ساخت رستوران غیرقانونی و بدون مجوز را جز طرح های زیربنایی آورده اند و از بودجه طرح های زیر بنایی از جمله بهسازی فاضلاب و آب و ... با همه گرفتاری هایی که نصیب مردم در این قضیه شده ،برای ساخت رستوران سو برداشت کرده اند جای سوال و تامل دارد. باید بیان کرد که استانداری خوزستان بدون مجوز های قانونی اقدام به ساخت و ساز دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی با بازدهی مالی ناچیز در حریم و بستر رودخانه کارون کرده است.اما چند سالی است که بحث تعیین تکلیف رستوران های ساخته شده در بستر و حریم رودخانه کارون در مقطع اهواز،بلاتکلیف باقی مانده است و این انحراف بودجه با وجود سازمان های نظارتی تاکنون مسکوت مانده است که جای سوال دارد.
باید گفت که حفظ حریم رودخانه و تمام مناطقی که مرتبط با محیط زیست است یک وظیفه همگانی است و تحت هیچ عنوانی کسی حق تعدی به حریم آنها را ندارد.سازمان آب و برق خوزستان به‌صراحت اعلام کرده که کلیه رستوران‌های حاشیه کارون در مقطع اهواز فاقد مجوزهای قانونی هستند. بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه ساخت‌وساز در بستر رودخانه بدون مجوز وزارت نیرو ممنوع است .   
پیگیری رسانه ای روزنامه وحدت و پیگیری  قضایی سازمان آب و برق خوزستان برای تخریب از سال 1397 آغاز شده، اما انگار این پرونده‌ها همچنان بلاتکلیف مانده‌ و خاک می خورند و فریادرسی انگار وجود ندارد تا حق مسلم مردم و آیندگان را از افرادی که با سواستفاده از عنوان اقدام به هزینه کرد دولتی برای ساخت و ساز غیر قانونی در حریم و بستر رودخانه کارون بگیرند. 
  فرهاد ایزدجو مدیرعامل سابق سازمان آب و برق خوزستان  در سال 1400 در جلسه شورای اداری استان خوزستان با اشاره به احداث رستوران هایی در بستر رودخانه کارون، گفته بود : امیدواریم بحث رستوران های غیرقانونی و بدون مجوز ساخته شده در بستر رودخانه کارون در شهر اهواز تکلیف شود.همچنین مدیر مهندسی رودخانه‌های سازمان آب و برق گفته بود که: «قرار بود رئیس قوه قضائیه درباره آنها تصمیم‌گیری کند، اما هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند»اما  استاندار اسبق خوزستان با استناد به گزارش‌های مشاوران، مخالف تخریب است و ادعا می کرد این رستوران‌ها نه در بستر، بلکه در حریم رودخانه هستند و خللی در عبور آب ایجاد نمی‌کنند» و چندی بعد با وجود سیلاب کلیه این رستوران ها به زیر آب رفت و مانع عبور آب شدند و متعاقب آن آب به بیرون از حریم و بستر رودخانه سرایت کرد و آب باعث ورود به جاده و منازل مردم گشت و البته یکی از انها نیز بعد از ان جریان هرگز دیگر نتوانست به روال سابق خویش برگردد و متروکه مانده است.البته در برای استاندار اسبق به روی همان پاشنه لجاجت می چرخد و اظهار می کند که این سازه ها «سرمایه ملی» هستندکه برای عموم مردم قابل استفاده‌اند اما  در مقابل، سازمان آب و برق تأکید دارد که حتی احداث جاده ساحلی نیز بدون رعایت کدهای ارتفاعی ایمن (تراز سیلابی ۲۰۰ ساله) انجام شده و به‌وضوح نقض قانون است. استاندار اسبق خوزستان به‌صراحت به «سرمایه‌گذاری کلان» در این رستوران‌ها اشاره می‌کرد و آن‌ها را توجیه‌گر عدم تخریب می‌داند. این موضع‌گیری نشان‌دهنده نفوذ ذینفعان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان است و می بایست به طور دقیق مشخص شود که این سازه ها به چه کسانی و برای چه اهدافی واگذار شده اندو  با چه کسی یا کسانی مرتبط هستند. 
باید گفت که ادامه فعالیت رستوران‌های غیرمجاز به‌مثابه مشروع‌سازی نقض قانون عمل کرده است. نمونه آن، ساخت‌وسازهای مسکونی جدید در  حریم و بستر کارون در مقطع اهواز می باشد  که با علیرغم اخطاریه‌ها، تخریب نمی‌شوند.رودخانه کارون از طولانی‌ترین رودهای جاری به منظره‌ای از نخاله‌های ساختمانی و تصرف غیرمجاز تبدیل شده است.

مدیرکل محیط زیست خوزستان اعتراف می‌کند: «اگر این رود در جای دیگر بود، از آن به‌عنوان ظرفیت بالفعل استفاده می‌شد» .   
محمد گراوند معاون سابق دادستان عمومی و انقلاب اهواز  در نشست خبری در سال 99 در خصوص رستوران‌های ساخته شده در بستر و حریم رودخانه کارون گفت: سازمان بازرسی کل کشور به قضیه ورود پیدا کرده و به علت اینکه برخی مقامات در این خصوص دخیل بودند اکنون در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساحلی رودخانه‌ها به تجاوز به حریم رودخانه‌ها بوده و خلاف قانون است.معاون سابق دادستان عمومی و انقلاب اهواز با بیان اینکه سازمان آب و برق خوزستان در موارد متعددی درخواست خود را ارائه داده است افزود: این موضوع باید به درخواست سازمان آب و برق خوزستان مطرح شود چرا که متولی تخریب به نوعی این سازمان است.وی با اشاره به اینکه دادستانی در این خصوص کمال همکاری لازم را داشته است تصریح کرد: دستورات لازم داده شده و اقدام به تخریب صورت گرفته شده است. 
  پرونده‌های این رستوران ها  باید به‌طور شفاف در دادگاه‌های تخصصی محیط زیست رسیدگی شوند. تجربه موفق آزادسازی ۱۲ هزار مترمربع از بستر رودخانه اعلا در رامهرمز با حکم قضایی می‌تواند الگویی برای اهواز باشد .افکار عمومی حق دارد بداند چه نهادها یا اشخاصی پشت سرمایه‌گذاری در این رستوران‌ها هستند. آیا دستگاه‌های دولتی نیز در این تخلفات سهیم‌اند؟   
سرنوشت رستوران‌های غیرمجاز کارون، نماد شکاف عمیق بین قانون و اجرا در مدیریت منابع عمومی است: از یک سو، سازمان‌های فنی مثل آب و برق بر تخریب آن‌ها اصرار دارند که انگار انها نیز در این یکی دو سال در این باره سکوت پیشه کرده اند؛ از سوی دیگر، مقامات سیاسی با توجیه‌های اقتصادی و اجتماعی به مماشات ادامه می‌دهند. این بن‌بست نه‌تنها امنیت زیست‌محیطی اهواز را تهدید می‌کند، بلکه مشروعیت نظام حقوقی را نیز به چالش می‌کشد. حل این بحران نیازمند اراده سیاسی فراجناحی و فشار افکار عمومی برای پاسداشت حریم کارون به‌عنوان «میراث طبیعی ملی» است. تا آن روز، پرونده‌های قضایی این رستوران‌ها در کشوی فراموشی باقی خواهند ماند. 
 باید گفت که ساخت و ساز رستوران و کافه و .. فقط "تخلف محیط‌زیستی" نیست؛  بلکه جنایت علیه تمدن است.  هر آجرِ رستوران غیرمجاز،  سنگ قبری است بر گور قدیمی‌ترین رود ایران.  کارون نمی‌میرد؛ او را می‌کُشند و قاتلان، نه در تاریکی، که در روشناییِ روز  داس به دست،ریشه قانون را در خوزستان می زنند و کسی هم به ابرو نمی آورد.
--
عصر چهارشنبه
٢۵ تیرماه داغ اهواز